با توجه به اینکه بر اساس ماده 121 قانون سپاه، معلولین حین خدمت به سه گروه الف، ب و ج تقسیم شده ولی آئیننامه مورد شکایت معلولین بند الف را به چهار گروه تقسیم کرده و چون موارد ماده 121 حصری است این تقسیمبندی بر خلاف ماده 121 است.»
به دنبال شکایت مطروحه، در دفاعیات طرف شکایت آمده است:« آئیننامه تعیین سطح سلامت کارکنان نیروهای مسلح به منظور ارزیابی سطح سلامت کارکنان در جهت بهــرهمندی از تواناییها و کارایی آنان در سطوح مختلف است در صورتی که ماده 121 قانون سپاه وضعیت خدمتی کارکنان را از نظر جانبازی و معلولیت بیان میکند. لذا آئیننامه مصادیق را مشخص کرده و کارکنان را از نظر سطح سلامت به چهار دسته تقسیم میکند بنابراین مغایرتی با ماده 121 ندارد و در جهت تکمیل و تعیین تکلیف وضعیت کارکنان است .پس از دریافت دفاعیات طرف شکایت، با حضور 14 نفر از اعضای هیئت تخصصی دیوان، رأیگیری و مقرر شد نماینده ستاد کل نیرویهای مسلح دعوت شود تا مبنای اختیار صدور آئیننامه را ارائه کند.دوستان عزیز همراه برای دریافت اطلاعات کامل در این زمینه پس از خواندن این مقاله میتوانید با سامانه صدای مشاور تماس گرفته و از راهنمایی مشاوران نظام وظیفه بهره مند شوید.
,,,,,,,,,
"سامانه مشاوره تلفنی نظام وظیفه"
مشاوره دهنده تخصصی خدمت سربازی
برای تماس با مشاورین ما کافیست از تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071613
و از موبایل همراه اول با شماره XXXXXXXX تماس حاصل فرمایید
تماس از 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل
,,,,,,,,
تمامی جوانانی که به خدمت فرا خوانده میشوند، در طول دوران خدمت، پرسنل نیروهای مسلح محسوب شده و چنانچه خدمت را به پایان برسانند به دریافت کارت پایان خدمت نائل خواهند شد ولی مأموریت دشواری که برعهده نیروهای مسلح در حفظ و حراست از نظام مقدس جمهوری اسلامی گذاشته شده، همواره با خطراتی همراه بوده است.برابر ماده 107 قانون ارتش جمهوری اسلامی و مواد مشابه در قانون مقررات استخدامی سپاه و ناجا، چنانچه پرسنلی حسب یکی از بندهای مندرج در این ماده، مجروح شود، جانباز شناخته شده و مشمول یکی از بندهای الف، ب و ج ماده 108 قانون ارتش و مواد مشابه در قانون سپاه و ناجا خواهد شد.
برابر قوانین و مقررات، استخدام این قبیل جانبازان در دستگاههای اجرایی منع قانونی نداشته و آنان علاوه بر دریافت حقوق وظیفه از سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، میتوانند در دستگاههای اجرایی استخدام شوند. با تصویب قانون حالت اشتغال در تاریخ 30/6/72 در مجلس شورای اسلامی، همه جانبازان حسب این قانون و آییننامه اجرایی آن، با قانون حالت اشتغال تطبیق وضعیت شدند و آن گروه از جانبازان مشمول بندهای ب و ج نیروهای مسلح که از کار افتاده کلی شناخته شدند، قانون برقراری حقوق وظیفه آنان به قانون حالت اشتغال تبدیل شد. مقنن با علم به اینکه پرداخت حقوق وظیفه به جانبازان از کارافتاده کلی، تضییع حقوق قانونی آنان است، این افراد را مشمول قانون حالت اشتغال کرد.
الف- فردی دارای معلولیت: شخصی است که بر اساس طبقهبندی بینالمللی انواع معلولیت سازمان بهداشت جهانی با تأیید کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیتها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیتهای روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه میباشد.
ب- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ- سازمان: سازمان بهزیستی کشور
ت- دستگاههای مشمول: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمانها و موسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداریها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می گردد.
ث- دسترسپذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزههای زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر به آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام میشود. دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فنآوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانهای میباشد.
ج- شبکههای ملی تشکلهای مردم نهاد: شبکههایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکلهای افراد دارای معلولیت گروههای اصلی معلولیتی (آسیبدیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به منظور هماهنگی و یکپارچهسازی فعالیت تشکلهای عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل میشوند.
مناسب سازی ، دسترس پذیری و تردد و تحرک
-ماده 2 به شرح ذیل به تصویب رسید :
ماده 2- کلیه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.
تبصره) وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.
تبصره) وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهرهمندی افراد دارای معلولیت، ساختمانها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجههای مصوب سالانه خود مناسبسازی نمایند.