تعداد سرباز در ایران چقدر است

ستادکل نیروهای مسلح درخصوص مدت خدمت دوره ضرورت، اظهار داشت: طبق قانون خدمت وظیفه عمومی، مدت خدمت دوره ضرورت 24 ماه است. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح، تصریح کرد: کل مدت سربازی در ایران 30 سال است که به چهار دوره ضرورت، احتیاط، ذخیره اول و ذخیره دوم تقسیم می‌شود.

وی، مدت دوره ضرورت را 2 سال دانست و گفت: همه افراد ذکور از 18 تا 51 سالگی در شمول قانون خدمت وظیفه عمومی‌اند؛ چه کسانی که خدمت کرده‌، چه کسانی که معافیت گرفته‌اند. این مقام ارشد ستادکل نیروهای مسلح به ماده 4 پرداخت و تصریح کرد: طبق ماده 4، ستادکل نیروهای مسلح می‌تواند مدت خدمت سربازی را افزایش یا کاهش دهد؛ بر این اساس در حال حاضر خدمت در جمهوری اسلامی ایران 18 تا 24 ماه است.عزیزان مشمول در این مقاله در خصوص تعداد سرباز در ایران چقدر است مطالبی نوشته ایم و امیدوارهستیم این مقاله هم مورد رضایت و توجه همه شما عزیزان قرار گیرد لذا در صورت دریافت اطلاعات بیشتر نیز میتوانید با سامانه صدای مشاور تماس حاصل نمایید

 

,,,,,,,,,

 "سامانه مشاوره تلفنی نظام وظیفه "

 مشاوره دهنده تخصصی خدمت سربازی

برای تماس از کل کشور کافیست با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071613

شماره ویژه شهر تهران  xxxxxxxxx

و از موبایل همراه اول با شماره XXXXXXXX  تماس حاصل فرمایید

تماس از 8صبح تا 12شب

حتی ایام تعطیل

,,,,,,,

 

 

تعداد سرباز در ایران چقدر است

آموزش‌ها باید متناسب با شرایط و نیازهای نیروهای مسلح باشد اما هم‌اکنون آموزش‌ها با تراکم بالا در مراکزی با کیفیت پایین و مربیانی ناکارآمد در یک محیط خشک و بدون روابط عاطفی انجام می‌پذیرد.

همچنین در این مراسم، غلامحسین الهام، استاد حقوق دانشگاه تهران و حقوقدان شورای نگهبان در این همایش به مجموعه‌ای از فشارها و محدودیت‌هایی که دوره سربازی در حال حاضر برای پسران به وجود آورده است اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر یک جوان را از سیر طبیعی زندگیش جدا می‌کنیم و بسیاری از موقعیت های شغلی مناسب را از وی می‌گیریم حتی ممکن است خدمت طولانی سربازی مانع جدی برای ازدواج او باشد زیرا خانواده دختر نیز تمایلی به ازدواج دخترشان با کسی که سربازی نرفته و یا در حال خدمت سربازی است ندارند و این یک امر طبیعی است.

استاد دانشگاه حقوق دانشگاه تهران با اشاره به اصل 43 قانون اساسی گفت: در این اصل که برنامه‌های اقتصادی کشور در آن تبیین شده رعایت آزادی انتخاب شغل و جلوگیری از بهره کشی افراد مورد تاکید قرار گرفته است اما در دولت نهم آیین‌نامه‌ای مورد بحث قرار گرفت که اگر یک جوان روستایی سربازی نرفت حتی در روستای خودش به او شغلی داده نشود.وی همچنین ادامه داد: ندادن گواهی نامه ، نداشتن حق ثبت معاملات و محروم شدن از بسیاری از حقوق شهروندی از دیگر تبعات نرفتن به سربازی است در واقع سربازی نوعی ضمانت اجرا برای پسر می‌شود.

غلامحسین الهام با طرح این سوال که آیا امروز کشور در خطر جدی قرار دارد که در معرض فعلیت دفاع قرار بگیرد گفت: بحث دفاع از میهن و تمامیت ارضی یک امر واجب کفایی است اما ما در حال حاضر حالت بالفعل جنگ نداریم به خاطر همین شاید به کار بردن نیروی انسانی در این شرایط ضرورتی نداشته باشد و حتی نتوان توجیهی برای یک خدمت دو ساله سربازی ارائه داد.این استاد رشته حقوق در ادامه بحث هایش به اصل 148 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: طبق آن هر نوع بهره برداری شخصی از امکانات ارتش و یا حتی افراد آنها به عنوان راننده ماشین و ... ممنوع است و به جز موضوع دفاع از نیروها نمی‌توان استفاده دیگری کرد چیزی که امروزه خیلی از پسران به بیگاری از آن یاد می کنند.

 

 

سربازان مناطق عادی و مناطق محروم

سربازان مناطق عادی ۲۰ درصد، سربازان مناطق محروم و بد آب و هوا ۳۵ درصد، سربازان مناطق عملیاتی بین ۴۲ تا ۵۰ درصد است و سربازان متاهل تحت پوشش کمیته امداد ۱۰۰ درصد از آن ۶۰ تا ۹۰ درصد حداقل حقوق را می گیرند.سردار کمالی با اشاره محل پرداخت حقوق سربازان گفت: در قانون بودجه هر ساله باید ذکر شود که محل تامین حقوق سربازان چیست و همچنین دولت هم موظف است که آن محل بودجه را تامین کند.

وی ادامه داد: در ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی آمده است که بار مالی ناشی از اجرای این قانون در سال ۱۳۹۰ بر اساس بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تامین می‌شود.رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به همان ماد ۵۰ از قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی گفت: در ادامه این قانون آمده است که اجرای احکام مواد ۳۰، ۳۸ و ۴۰ ماده الحاقی ۷۴ موضوع ماده ۴۸ و مواد الحاقی ۷۸ و ۸۱ موضوع ماده ۴۹ این قانون در سال‌های آتی منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز در بودجه‌های سنواتی است.

 

 

 

شورای نگهبان قانون را رد و مجلس با اصرار تصویب کرد

سردار کمالی تصریح کرد: شورای نگهبان همان سال به این قانون ایراد گرفت و گفت شما که به این مقدار بار مالی می تراشید از کجا می خواهید منابع این بودجه را تامین کنید؟ و به همین دلیل این قانون را رد کرد.وی ادامه داد: اما مجلس برای اینکه این مشکل را بر طرف کند یک قانون دیگری را گذاشت و گفت اجرای قانون ۳۰، ۳۸، ۴۰،۷۴،۴۹،۴۸ در سال های آتی منوط به تامین بار مالی از بودجه مورد نیاز است.

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان گفت: در تمامی این سال ها هر ساله ستاد کل این موضوع را پیگیری می‌کند ولی خب به نتیجه ای نمی رسد هرچند که ما در همان سال‌ها هم به مجلس گوشزد می کردیم که این قانون را با یک بودجه تصویب کنید و یک ردیف بودجه درنظر بگیرید ولی مجلس گوش نکرد و این قانون را بدون هیچ پشتوانه ای تصویب، سربازان را متوقع و دست ستادکل را برای پرداخت تمامی حق سربازان خالی گذاشت.